أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتخصيص نحو 26 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر بهدف خفض الدين العام، في خطوة اقتصادية استراتيجية تتجه نحو تعظيم العائد من الأصول الحكومية عبر آليات مثل حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص بدلا من البيع المباشر.
كما أعلنت وزارة المالية أنها ستعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادي للدولة.
وقال رزق، في تصريحات خاصة، إن الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي يكمن في عدة نقاط لتحقيق عوائد مستدامة دون اللجوء للبيع المباشر.
وحدد رزق اتجاهات الحكومة للاستفادة من ذلك الطرح، منها اتاحة الأراضي للاستثمار عبر نظام حق الانتفاع لضمان تدفقات مالية مستمرة، أو الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك قطاعات ستستغل الأراضي بشكل أمثل من ضمنها القطاع السياحي، وهو القطاع الأمثل للاستثمار فيه نظرا للمقومات الفريدة لمحافظة البحر الأحمر.
وسلط رزق الضوء على عدة تحديات يجب مراعاتها، منها وجود جهة بحثية مستقلة ومتخصصة لإعداد دراسات جدوى واضحة تحدد العوائد والمصروفات المتوقعة بدقة قبل البدء في الطرح.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر