أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير الاستغناء عن 262 موظفًا من هيئة سكك حديد مصر، على خلفية "ملاحظات أمنية" بشأنهم، في خطوة أعادت ملف العنصر البشري وإجراءات الرقابة والسلامة داخل مرفق القطارات إلى الواجهة، خاصة في أعقاب حادث تصادم قطاري العياط.
فتح الإعلان، الذي جاء خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة هذه الملاحظات، وما إذا كان استبعاد هذا العدد من العاملين يمثل جزءًا من مراجعة شاملة لموظفي الهيئة، أم أنه إجراء إداري لا يرتبط بالأسباب الفنية المباشرة لحادث العياط.
أكد الوزير أن قرار الاستغناء عن الموظفين الـ262 جاء بسبب "ملاحظات أمنية"، في سياق مراجعة أوضاع العاملين في الهيئة وتشديد ضوابط الاختيار والتعيين.
رغم التزامن بين الإعلان عن استبعاد الموظفين والتحقيقات المتعلقة بحادث العياط، فإن الربط بين القرار والأسباب المباشرة للتصادم لم يحسم حتى الآن.
المعلومات المعلنة لا تشير إلى تورط الموظفين الـ262 في الحادث، كما لم تعلن النيابة العامة أن الملاحظات الأمنية المتعلقة بهم كانت سببًا في وقوعه.
لكن القرار يعيد تسليط الضوء على أحد أهم عناصر منظومة السكك الحديدية في مصر، وهو العنصر البشري، في ظل اعتماد تشغيل القطارات على شبكة متداخلة من الوظائف، تشمل السائقين ومراقبي الحركة ومسؤولي الإشارات والتحكم والصيانة.
كما أن مراجعة الخلفيات الأمنية للعاملين تمثل جانبا من الانضباط المؤسسي، لكنها لا تغني عن معالجة أوجه القصور الفنية والتشغيلية، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم، ورفع كفاءة التدريب والصيانة، وهي عناصر ترتبط بصورة مباشرة بسلامة حركة القطارات.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر