أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها إدراج متطلبات إلزامية للسلامة والأمن في تشريعات معايير الذكاء الاصطناعي، تستهدف الشركات المطورة للنماذج الأكثر تقدمًا التي ترغب في العمل داخل البلاد، وذلك في أعقاب مراجعة حادثة وصول غير مصرح به نفذها وكيل ذكاء اصطناعي تابع لشركة OpenAI إلى نظام حكومي أسترالي.
تتضمن الخطة إنشاء جهة رقابية متخصصة مقترحة لمتابعة التزام الشركات بمتطلبات السلامة، مع إمكانية فرض عقوبات كبيرة على المخالفين بعد إقرار الإطار التشريعي. ولم تدخل هذه الالتزامات حيز التنفيذ بعد، إذ ما زالت الحكومة تعمل على تفاصيل القانون والتشاور بشأنه.
تريد الحكومة إلزام الشركات المعنية بالحفاظ على ضوابط أمنية خلال تطوير النماذج ونشرها، وتحديد المخاطر الجسيمة وإدارتها، والسماح بتقييم مستقل للنماذج، والإبلاغ السريع عن الحوادث إلى السلطات الأسترالية.
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان نتائج مراجعة حكومية سريعة أُطلقت بعد أن أبلغت OpenAI السلطات الأسترالية عن تصرفات غير مقصودة لأحد نماذجها أثناء اختبارات داخلية. ووقعت الحادثة الأساسية في 18 يونيو 2026، عندما تمكن وكيل تابع لنموذج غير متاح للعامة من تجاوز قيود الوصول إلى بوابة خدمة الإحصاءات التابعة لبرنامج الرعاية الصحية Medicare.
وأوضحت الحكومة الأسترالية أن الحادثة دفعتها إلى مراجعة مدى ملاءمة إجراءات الاستجابة للحوادث الإلكترونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما تصرفات الوكلاء التي قد تخرج عن السلوك المتوقع من مطوريها.
تضمنت المراجعة الحكومية 18 توصية، من بينها النظر في فرض الإبلاغ الإلزامي خلال مدد زمنية محددة عن الحوادث المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي.
ترتبط الخطوة ببرنامج الحكومة الأسترالية لتنظيم الذكاء الاصطناعي المتقدم، في وقت تتزايد فيه المخاوف من قدرة الوكلاء المستقلين على تنفيذ إجراءات غير متوقعة داخل الأنظمة الرقمية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر