أعلنت الحكومة الفرنسية الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المئة اعتبارا من الأول من ديسمبر، بعد أسابيع من احتجاجات للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وتحركات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات.
وقال وزير العمل جان بيار فاراندو خلال مؤتمر صحافي إن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة التلقائية، التي كانت مقررة في الأول من يناير، إلى الأول من ديسمبر، ورفع نسبتها إلى 1.6 في المئة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو صباح الإثنين مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية. وعقد الاجتماع بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر