أوضح أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران أن مصر تعتزم تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا. وأشار إلى أن هذا التحرك ينقل الملف من مرحلة التحفظ السياسي إلى المسار القانوني الدولي.
مهران أكد أن موقف مصر يستند إلى عدد من القواعد القانونية، منها المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تنص على أن المعاهدة لا تنشئ التزامات أو حقوقًا لدولة ثالثة دون موافقتها.
كما أضاف أن المادتين 74 و83 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنظمان ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مشيرًا إلى أن الجزر تتمتع بمناطق بحرية وفقًا للمادة 121 من الاتفاقية.
في سياق متصل، اعتبر مهران أن تجاهل جزيرة كريت يثير إشكاليات قانونية، وأكد أن مصر تستند أيضًا إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع مع اليونان.
مهران أشار إلى أن التحرك المصري يستند إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح للدول الأعضاء لفت انتباه مجلس الأمن إلى النزاعات.
كما أكد أن عدم انضمام تركيا إلى اتفاقية قانون البحار يجعل إجراءات التسوية الإلزامية غير متاحة في مواجهة أنقرة، مما يعزز أهمية المسار الدبلوماسي.
في تقييمه للموقف التركي، قال مهران إن أنقرة تعتبر مذكرة التفاهم سارية منذ عام 2019، ورغم ذلك أبدى وزير الخارجية التركي تفهمًا للشواغل المصرية.
مهران اختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاتفاقات الثنائية لا تفرض التزامات على الدول التي لم تكن طرفًا فيها، وأن تسوية الخلافات في شرق المتوسط تتطلب التفاوض بين جميع الدول الساحلية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر