مصر تعلن تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار

أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% خلال أكتوبر الماضي، مقابل 14.1% في سبتمبر، بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة.

يحظى هذا التراجع باهتمام الأسواق والمستثمرين، نظرًا لارتباط معدلات التضخم بقرارات السياسة النقدية وتوقعات أسعار الفائدة وتكاليف التمويل للأفراد والشركات.

رفع بنك جيه بي مورغان الأمريكي توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.3% بنهاية العام، في ظل الضغوط المتزايدة على الجنيه واحتمالات انعكاس تراجعه على أسعار السلع والخدمات.

معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد ارتفع إلى 12.8% في سبتمبر، مقابل 12.7% في أغسطس، فيما زادت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.5%.

في مواجهة الضغوط التضخمية، اعتبر البنك أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يمثل خطوة استباقية للتعامل مع مسار التضخم المتوقع.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%.

يرجح جيه بي مورغان تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، ما لم تتفاقم الضغوط على الجنيه.