بعد حصول آيزنكوت على توصيات سبعة وستين نائباً مقابل ستة وأربعين لنتنياهو، فإن هذا التفوق لا يضمن له تشكيل ائتلاف حكومي، في ظل تناقضات أبرزها شروط زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، الرافض للاعتماد على دعم الأحزاب العربية.
في المقابل، يظهر انفتاح ليبرمان على تسويات مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد، بينما يتمسك آيزنكوت بمبدأ الخدمة للجميع.
من جهته، يكثف نتنياهو تحركاته بالضغط على الأحزاب الحريدية، ومحاولة استمالة نواب من المعسكر المنافس، مع طرح تشكيل حكومة وحدة وطنية.
تطرح التساؤلات حول ما إذا كان آيزنكوت سينجح في تجاوز هذه التناقضات وإنهاء حكم نتنياهو، أم أن تحركات الأخير والخلافات داخل المعسكر المنافس ستعيد الأزمة السياسية إلى نقطة الصفر.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر