كشف مصدر رسمي في هيئة النزاهة العراقية عن تحقيقات في عقود وزارة النقل والمطارات، يشتبه في استغلالها لتحقيق مكاسب اقتصادية لصالح جهات مسلحة خارجة عن القانون، ضمن حملة أوسع لمكافحة الفساد، وبالتزامن مع تصاعد النقاش بشأن حصر السلاح.
وتفتح التحقيقات ملف العلاقة بين الصفقات الحكومية ونفوذ القوى السياسية والمسلحة، وسط مطالب بكشف المستفيدين والجهات التي توفر الحماية لهم.
ويحدد 3 مراكز متداخلة في هذه الملفات: القوة السياسية التي عينت المسؤول، والجهة صاحبة القرار في إبرام الصفقات، والقوة المالية للشركات والأطراف التي تقف خلفها.
ويحذر من اختزال القضية في "موظف مرتش"، معتبرا أنها قد تكشف عن "مؤسسات فساد موازية للدولة"، تستخدم موارد العقود لتوفير "دعم مستدام لقوى خارج الدولة".
يشدد السراي على أن الإعلان عن فتح التحقيقات لا يكفي، وأن المسار يجب أن ينتهي بنتائج تعرض على المواطنين. ويقول إنه "لا مبرر للحكومة في التردد" عن مواجهة الشعب بالمعلومات وفضح الجهات المتورطة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر