رفضت محكمة الصلح في تل أبيب دعوى التشهير وانتهاك الخصوصية التي رفعتها سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ضد عاملة سابقة في مقر إقامة رئيس الحكومة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن المحكمة قررت إلزام سارة نتنياهو بدفع 10 آلاف شيكل مصاريف قضاء، ونُشر الحكم القضائي للمرة الثالثة، بعدما ألغي حكمان سابقان في القضية.
وكانت سارة نتنياهو قد أقامت دعوى قضائية ضد غينسيا، على خلفية تصريحات ومنشورات تحدثت فيها الأخيرة عن تعرضها لمعاملة غير لائقة ومهينة خلال فترة عملها.
ورفض القاضي إيلان رونين ادعاءات سارة نتنياهو، معتبرا أن غينسيا نجحت في إثبات صحة ما ورد في منشوراتها مستندة إلى الوزن التراكمي للأدلة والشهادات المقدمة أمام المحكمة.
وأشار الحكم إلى أن سارة نتنياهو تعاملت مع غينسيا بطريقة غير لائقة ومهينة، مؤكدا أن الادعاءات المتعلقة بسوء معاملتها لم تكن مجرد مزاعم، بل ثبتت صحتها وفق الأدلة المتاحة.
كما رفضت المحكمة ادعاء انتهاك الخصوصية، معتبرة أن دفاع غينسيا استند إلى إثبات صحة الوقائع وحسن النية.
وقال المحامي شاؤول إيدا الذي تولى الدفاع عن العاملة تطوعا، إن الحكم يضع نهاية لمعركة قضائية استمرت أكثر من ست سنوات.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر