صدر الحكم في القضية رقم 337 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول بعد نظر القضية التي تتعلق بالمدانين بالانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وبحسب أمر الإحالة تعود الوقائع المنسوبة إلى المتهمين إلى الفترة من عام 2020 وحتى 16 فبراير 2021، إذ اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسسها أحد المتهمين، الذي توفي لاحقا، مع علمهم بالأغراض التي تسعى إلى تحقيقها.
وذكر أمر الإحالة أن أهداف الجماعة وفقا للاتهامات شملت تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وتندرج القضية ضمن القضايا التي تنظرها دوائر الإرهاب في مصر، والتي تختص بمحاكمة المتهمين في جرائم تتعلق بتأسيس أو الانضمام إلى جماعات إرهابية، أو ارتكاب أفعال مرتبطة بها، وفقا لما تحيله النيابة العامة إلى المحاكم المختصة.
وتستند الاتهامات في مثل هذه القضايا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي وضع إطارا قانونيا لتجريم تأسيس الجماعات الإرهابية والانضمام إليها وتمويلها، إلى جانب تحديد العقوبات المقررة للأفعال المرتبطة بالأنشطة الإرهابية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر