القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر سبتمبر الماضي، نص على تفويض الوزير في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (9 و12 و24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.
ويبدأ سريان هذا التفويض اعتبارا من الأول من نوفمبر 2026 ويستمر حتى نهاية أكتوبر 2027.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى أحكام الدستور المصري، والقوانين المنظمة للتعبئة العامة والخدمة العسكرية.
وصدر القرار الجمهوري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر رقم 624 لسنة 2025 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص الدائم للدولة المصرية على الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للقوات المسلحة، وتعزيز القدرة على التعامل الفعال مع المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر