أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا جديدا يلزم السلطات الإسرائيلية باتخاذ خطوات عملية لتمكين أصحاب المنازل التي أحرقها المستوطنون من البدء بترميمها، وتقديم خطة لضمان عودتهم إليها بصورة آمنة ومستدامة.
وجاء القرار بعد جلسة عقدتها المحكمة في 26 أكتوبر أمام هيئة قضائية برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت، وعضوية القاضيين دافنا باراك إيرز ويحيئيل كاشر، وذلك في إطار الالتماس الذي قدمه المحامي غياث يوسف ناصر.
وفي قرارها الجديد، أشارت المحكمة إلى أن السلطات لم تلتزم بالموعد المحدد في قرارها السابق، وأن محاولة إعادة عائلة طوباسي جرى تنسيقها في اللحظات الأخيرة.
كما قررت المحكمة إلزام السلطات الإسرائيلية بالسماح خلال 14 يوما من صدور القرار، بدخول مهندسين ومثمني أضرار ومقاولي ترميم من طرف أصحاب المنازل، بهدف فحص الأضرار وتقييمها.
وطالبت في قرارها تقديم بيان إلى المحكمة حتى تاريخ الـ10 من نوفمبر 2026 توضح فيه السلطات الخطوات التي تعتزم اتخاذها لضمان عودة أصحاب المنازل إليها بصورة آمنة ومستدامة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر