أوضح القاضي الفيدرالي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي، أن الوقائع موضوع التحقيق لا تنطبق عليها أي نصوص تجريم.
ورأى القاضي أن الأدلة غير كافية لتوجيه اتهامات جنائية بالاحتيال أو إساءة استغلال المنصب أو أي سلوك آخر لا يتلاءم مع الوظيفة العامة، وهو ما كان الادعاء قد خلص إليه سابقاً.
ورحب ميلي بالقرار، وقال إنه كشف "عملية سياسية وإعلامية ضخمة" استهدفت تقويض رئاسته لأغراض سياسية و"الدفع نحو انقلاب".
في المقابل، انتقدت المعارضة الحكم؛ إذ كتبت منظمة "لا كامبورا" الشبابية البيرونية اليسارية على منصة "إكس": "لا عدالة في بلادنا. السلطة القضائية تحت سيطرة مافيا تخدم أصحاب النفوذ".








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر