أثار تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا غضبًا واسعًا في مصر، حيث اعتبر النائب البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري أن هذه الخطوة "أمر مرفوض ويدعو إلى الدهشة". وقد تساءل بكري عن أسباب تغيير موقف البرلمان الليبي، الذي سبق أن رفض الاتفاقية.
وأكد بكري أن الاتفاقية تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، مشيرًا إلى أنها تمس الحقوق السيادية المصرية في المناطق البحرية. وأعلنت مصر رفضها المطلق لأي إجراءات تستند إلى هذه المذكرة.
في سياق متصل، طرح الكاتب الصحفي رامي إبراهيم تساؤلات حول التحول في موقف مجلس النواب الليبي، معتبرًا أن ذلك يثير أسئلة بشأن الأسس القانونية التي استند إليها المجلس في موقفه السابق.
كما أكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة، مشددة على أنها "باطلة بطلانا مطلقا" ولا ترتب آثارًا قانونية بالنسبة لمصر.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر