أعربت مصر عن رفضها القاطع لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية مجدداً أن المذكرة باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يترتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
كما تؤكد الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وتابعت أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.
وتابعت: "إذ تجدد مصر رفضها للمذكرة ولأي إجراءات أو تصرفات صادرة عن أي طرف، استناداً لتلك المذكرة، فإن مصر تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها".
طوى مجلس النواب في ليبيا رسمياً صفحة المقاطعة مع تركيا، بعد أن صوت بالموافقة على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني بين البلدين.
وسبق أن وقّعت طرابلس، ممثلة في فائز السراج، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في نوفمبر 2019، رفضته القاهرة ونيقوسيا وأثينا.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر