أكدت الخارجية التركية أن مذكرة التفاهم تستند إلى مبادئ القانون الدولي والإنصاف، وتحمي الحقوق والمصالح المتبادلة للبلدين، مشيرة إلى أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما أكدت الوزارة استمرار أنقرة في العمل مع مختلف الشركاء بما يضمن الأمن والاستقرار والسلام في حوض البحر الأبيض المتوسط، في إطار الالتزام باحترام القانون الدولي.
من جانبها، وصفت الرئاسة التركية الموافقة بالإجماع على مذكرة التفاهم المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية بأنها خطوة مهمة في مسار العلاقات التركية الليبية.
وكان مجلس النواب الليبي قد وافق بالإجماع على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا، كما قرر إلغاء قرارات سابقة بشأن رفض الاتفاقية.
يأتي القرار في سياق تطورات ملف الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي يشهد تباينات بين عدد من الدول حول تحديد مناطق الاختصاص البحري.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر