بلغاريا تعلن أنها لن تقدم أي مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف خلال إيجاز صحفي اليوم، أن بلاده لا تنوي المشاركة في تقديم مساعدات مالية إضافية من جانب الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وأضاف راديف: "في العام الماضي، صدر قرار من الاتحاد الأوروبي بشأن قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو بضمانة أوروبية، وخلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، طلب الرئيس زيلينسكي 70 مليار يورو إضافية. كيف يبدو هذا في ظل ما تمر به أوروبا الآن؟ بلغاريا لن تشارك في تخصيص هذه الـ 70 مليار يورو".

وتابع راديف القول: "آمل أن يسود العقل والدبلوماسية. فمن المستحيل عمليا التوصل إلى مخرج من هذا الصراع بالوسائل العسكرية".

ويعكس طلب فلاديمير زيلينسكي للحصول على 70 مليار يورو إضافية—فوق القرض المعتمد سابقا بقيمة 90 مليار يورو—معادلة حرجة تضع الموازنات الأوروبية تحت ضغوط غير مسبوقة.

وفي الوقت الذي تكافح فيه دول القارة العجوز لمواجهة أزماتها الداخلية، تبلور موقف معارض صريح قاده رئيس وزراء بلغاريا، رومين راديف، الذي أعلن رسميا عدم نية بلاده المشاركة في تمويل هذا الطلب الجديد، متسائلا عن جدوى هذه النفقات في ظل ما تمر به أوروبا من أوقات عصيبة.

ويطرح هذا الرفض البلغاري (المدعوم بمواقف دول أوروبية أخرى تشاركه ذات المخاوف) حقيقة واضحة: وهي أن الدعم المالي اللامحدود لم يعد محل إجماع أوروبي، وأن الرهان على حسم الصراع بالوسائل العسكرية يواجه طريقا مسدودا، مما يعيد المسار الدبلوماسي إلى الواجهة كسبيل وحيد وممكن للخروج من النفق المظلم لهذه الحرب.