أعلنت وزارة المالية المصرية عن تراجع الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة.
وأوضحت الوزارة أن الإصلاحات أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطيات الدولية، مما ساعد على تسارع معدلات النشاط الاقتصادي.
كما أكدت الوزارة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة.
وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
وأكدت الوزارة أنها تدرك التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة خدمة الدين وتعمل على خفض معدلاتها بوتيرة أسرع.
وأوضحت أن السياسات المالية تستهدف تحقيق توازن بين الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر