استندت الوكالة في قرارها إلى تحسن إدارة المالية العامة وتقدم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضحت الوكالة أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن، بالتزامن مع تبني سياسة نقدية أكثر تشددا، أسهما في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على احتواء التقلبات وامتصاص الصدمات الخارجية.
وتستند النظرة المستقبلية الإيجابية، بحسب موديز، إلى توقعات بخفض أعباء الدين العام وتكاليف الفوائد بوتيرة أسرع من تقديراتها الأساسية، بما قد يدعم تحسن المؤشرات المالية للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت الوكالة أن تواصل الحكومة تنفيذ إجراءات ضبط المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، بما يعزز استدامة التحسن المالي ويخفف من أعباء الدين.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر