حكومة المنصوري.. حضور نسائي وشبابي يرسم مشهدا مغربيا جديدا

تضم الحكومة الجديدة، إلى جانب رئيسة الحكومة، وزراء ووزراء منتدبين يتوزعون على أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، فضلا عن وزراء غير منتمين إلى أحزاب سياسية.

وحصل حزب الأصالة والمعاصرة على 10 حقائب وزارية، وحزب الاستقلال على 6 حقائب، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 5 حقائب، والتقدم والاشتراكية على 3 حقائب.

وفي تفاصيل التشكيلة، تولى عبد اللطيف وهبي وزارة العدل، وفوزي لقجع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وخالد حاتيمي وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ومحمد المهدي بنسعيد وزارة الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين المداوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسمير بلفقيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

أما من حزب الاستقلال، فتولى نزار بركة وزارة التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وعبد الصمد قيوح وزارة النقل واللوجيستيك.

وعن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تولى عبد الرحيم شهيد وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي، ويونس بجيجو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي حصة حزب التقدم والاشتراكية، تولى نبيل بنعبد الله وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.

أما الوزراء غير المنتمين إلى أحزاب سياسية، فتضم التشكيلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي ما يتعلق بالتمثيل النسائي، تضم الحكومة الجديدة، إلى جانب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، 6 نساء أخريات، هن نجوى كوكوس وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، وفاطمة السعدي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، وقلوب فيطح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

كما تضم التشكيلة شرفات أفيلال وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وماديحة خيير الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وعائشة الكلاع الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة.

وأكدت المنصوري، عقب مراسم التعيين، أن الحكومة ستعمل على بلورة وتفعيل برنامج طموح يستجيب لانتظارات المواطنين.

وقالت المنصوري، في تصريح للصحافة، إن مكونات هذه الحكومة تتشكل من فريق عمل يضم 4 أحزاب سياسية بينها تقارب مرجعي وتقاطعات بين البرامج.

وأكدت أن البرنامج الذي سيعرض على مجلسي البرلمان سيحمل حلولا مهمة قادرة على تحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي عباس الوردي إن تعيين الحكومة الجديدة، طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، يشكل أول إشارة قوية إلى احترام الزمن السياسي.

وأضاف الوردي، أن الأمر يتعلق كذلك باستكمال ورش بناء مجموعة من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية.

وأشار إلى أن الحكومة ستسعى إلى تحقيق النتائج المرجوة، بما يستجيب لتطلعات الملك والشعب المغربي في المرحلة المقبلة.

ومن جهتها، قالت المحللة السياسية مريم أبليل إن التشكيلة الحكومية الجديدة تقوم على 4 مرتكزات أساسية.

وأوضحت أبليل، أن الاستمرارية تتجلى في الاحتفاظ بعدد من الوزراء في قطاعات استراتيجية.

وأضافت أن التجديد السياسي يتمثل في دخول شخصيات حزبية جديدة إلى الحكومة.

وفي ما يتعلق بإعادة هندسة القطاعات، أشارت إلى إحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

وبخصوص التوازنات الحزبية، لفتت إلى أن التشكيلة تعكس تعددية سياسية داخل الائتلاف الحكومي.