مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، تعتزم حكومة إسرائيل تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في أنحاء البلاد حتى الثالث من نوفمبر، في ظل تقديرات أمنية تحذر من استمرار ارتفاع احتمال وقوع هجوم يستهدف المدنيين، على خلفية الغموض المحيط بالوضع الأمني مع إيران ولبنان.
طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تمديد حالة الطوارئ، التي ينتهي العمل بها في 20 أكتوبر، بينما أحال أمين الحكومة يوسي فوكس، المقترح إلى الوزراء للتصويت عليه هاتفيا وبشكل عاجل.
وبحسب الوثيقة المرفقة بالمقترح، لا تزال الجهات الأمنية ترى أن احتمال وقوع هجمات تستهدف السكان المدنيين "مرتفع"، مشيرة إلى أن الحاجة إلى تمديد إضافي ستخضع لتقييم أمني محدث قبل انتهاء المهلة الجديدة.
ويتطلب التمديد موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، بينما خلصت المستشارة القانونية لوزارة الدفاع مور يامين بارتال، إلى عدم وجود عائق قانوني أمام إقراره، رغم أن استمرار تمديد حالة الطوارئ منذ فبراير قد يثير إشكالات قانونية.
وكانت إسرائيل أعلنت حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في 28 فبراير الماضي، ومددت الحكومة العمل بها مرارا، وكان آخرها في السادس من أكتوبر الجاري حتى 20 من الشهر ذاته.
تمنح هذه الحالة قيادة الجبهة الداخلية صلاحيات إضافية لإصدار تعليمات طارئة للمدنيين، تشمل فرض قيود على الأنشطة التعليمية والتجمعات العامة، لكن لا تسري حاليا قيود من هذا النوع.
ومن شأن التمديد إبقاء حالة الطوارئ سارية خلال انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر، مع الاحتفاظ بصلاحية فرض قيود جديدة إذا تدهور الوضع الأمني.
كانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى توقعات إسرائيلية بأن تشن إيران هجمات عليها تزامنا مع الانتخابات، بهدف تعطيلها وإثارة الفوضى في البلاد.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر