أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في بيان، أن توصيف موقفه من اتفاق لجنة 4+4 من قبل المبعوثة الأممية هانا تيتيه يختزل موقفا مؤسسيا معلنا، ويتجاهل أسبابه الدستورية والقانونية. وشدد المجلس على أن رفض مسار يثير اعتراضات دستورية لا يعني رفض الحل السياسي، وأن الالتزام بالقانون يمثل شرطا لسلامة التوافق ومشروعيته.
وأشار المجلس إلى مشاركته في التعديل الدستوري الثالث عشر، وإنجاز القوانين الانتخابية ضمن مسار توافقي يستند إلى المرجعية الدستورية. وأكد على ضرورة التواصل بين فريقي مجلسي النواب والدولة لاستكمال معالجة الملاحظات والتعديلات اللازمة.
كما شدد البيان على أن التفاهمات السياسية لا تنشئ اختصاصا دستوريا أو تشريعيا، ولا تتيح تجاوز المؤسسات المختصة والإجراءات المنصوص عليها قانونا. وأعرب المجلس عن أسفه لإغفال إحاطة تيتيه جوهر اعتراضاته.
ودعا المجلس الأعلى للدولة مجلس الأمن الدولي إلى دعم عملية سياسية تحترم الملكية الوطنية والمرجعيات الدستورية، مؤكدا تمسكه بالحوار الجاد واستعداده للعمل من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
في إحاطتها، قالت تيتيه إن اتفاق لجنة 4+4 يحظى بدعم دولي واسع، وأوضحت أنها ستبحث مع أعضاء اللجنة خيار المضي نحو آلية وطنية واسعة التمثيل، وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر