في لحظة تتكاثف فيها الضغوط السياسية والدبلوماسية على لبنان، دخلت واشنطن على الخط منتقدة ملاحقة السفيرة، وداعية إلى محاسبة عناصر الحزب بدلا من استهداف الدبلوماسيين.
يرى الكاتب والباحث السياسي إبراهيم ريحان، أن قبول الإخبار وإحالته إلى المحكمة العسكرية لا يعني الادعاء على السفيرة ولا استجوابها ولا ملاحقتها قانونيا.
ويضيف أن السفيرة تنفذ سياسة الدولة بمهمة رسمية كلفها بها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وأن الإجراء الراهن روتيني تقوم به النيابة العامة.
سياسيا، يلفت ريحان إلى أن المحامي حسن بزي معروف بتقديم الإخبارات ضد كل من يعارض حزب الله، وأنه بنى شكواه على شائعة مفادها أن السفيرة تواصلت مع السفير الإسرائيلي في واشنطن بعد تعرض نجله لحادث في الضفة الغربية.
ويقول ريحان إن الحزب، إن أراد الامتثال للقانون، فعليه الامتثال لقرار مجلس الوزراء وتسليم سلاحه، وإن السفيرة ندى حميدي معوض لم تخالف القوانين بجلوسها إلى طاولة التفاوض.
ويضيف أن الدستور يسمو على القانون، وينص على صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض، وقد منح السفيرة ندى حميدي معوض الحصانة حين تفاوض.
ويرى الباحث في العلاقات الدولية علي شكر أن المشهد يحمل ثلاثة مسارات: سياسي وقضائي ودبلوماسي، وأن مصير الإخبار رهن ثبوت واقعة التواصل بعد التحقيق.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر