أوضحت الجمعية أن الجانب الجزائري "زعم" تخطيط هؤلاء الموقوفين لأعمال تخريبية.
وشككت الجمعية في الرواية الرسمية، محذرة في الوقت نفسه من التأثيرات المحتملة للتشريعات الجزائرية الجديدة على أوضاع الجالية المغربية المقيمة في البلاد.
وفي رد فعلها على هذا الإعلان، اعتبرت الجمعية أن هذه الرواية تثير تساؤلات جدية حول مصداقيتها العملية واللوجستية.
وأشارت إلى أن ما رافق البيان الرسمي من تغطية إعلامية جزائرية، لا سيما من قبل وسائل الإعلام الرسمية، يسهم في تقديم صورة غير دقيقة، مما قد يؤدي إلى تأجيج المشاعر بين الشعبين بدلا من تعزيز قيم حسن الجوار.
وربطت الهيئة هذه التطورات بسياق قانوني أوسع، معربة عن قلقها البالغ إزاء القانون رقم 26-01، المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية.
وحذرت الجمعية من احتمال استخدام المبررات الأمنية الحالية كذريعة لتفعيل بنود هذا القانون ضد المغاربة المقيمين في الجزائر.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية أفراد الجالية المغربية في الجزائر إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ومراجعة أوضاعهم القانونية بدقة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر