خفض صندوق النقد الدولي في يوليو توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2026-2027، بسبب تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة. ومع ذلك، تم رفع توقعات النمو لمصر إلى 4.7% مقابل 4.4%، مدفوعًا بتحسن نشاط قناة السويس.
أوضحت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث في صندوق النقد، أن رفع توقعات النمو يستند بشكل رئيسي إلى تعافي نشاط قناة السويس وتحسن النشاط المرتبط بقطاع البترول.
تظهر مؤشرات محلية تحسنًا في عدد من الأنشطة الاقتصادية، مدفوعة بتعافي إيرادات قناة السويس ونشاط قطاعات الفنادق والمطاعم والتشييد.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تواصل تكاليف الطاقة الضغط على الاقتصاد المصري، مع تقديرات بارتفاع فاتورة واردات الوقود إلى نحو 9 مليارات دولار خلال الربع الأخير من 2026.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر