تتجدد في وول ستريت الدعوات إلى إلغاء سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً، في خطوة محتملة تستهدف خفض تكاليف الاقتراض الحكومي، وسط ارتفاع أعباء خدمة الدين وتصاعد العوائد على السندات طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ أكثر من عقدين.
ونقل التقرير عن جورج سارافيلوس، الاستراتيجي لدى دويتشه بنك، قوله إنه رصد خلال زيارته الأخيرة لعملاء في نيويورك مؤشرات إلى احتمال تعليق إصدار سندات العشرين عاماً.
وفي السياق نفسه، أوصى محللون لدى سيتي غروب بالاستعداد لاحتمال تفوق أداء سندات العشر سنوات على سندات العشرين عاماً، في ظل إمكانية تقليص إصدارات الأخيرة أو إلغائها بالكامل.
يتمثل المبرر الرئيسي لهذه الخطوة في خفض تكلفة تمويل الحكومة الأميركية، على غرار ما حدث عند وقف إصدار سندات الثلاثين عاماً في عام 2001.
وقد تدفع محدودية تأثير الإجراءات السابقة على تكاليف الاقتراض بيسنت إلى اتخاذ خطوات إضافية، إذ لم تنجح زيادة برنامج إعادة شراء سندات الخزانة القائمة في وقف ارتفاع العوائد طويلة الأجل.
كما قد يؤدي إعلان إلغاء السندات في الشهر المقبل إلى الإضرار بسمعة وزارة الخزانة في إدارة الدين وفق نهج "منتظم ويمكن التنبؤ به"، وهو مبدأ لطالما أكدت الوزارة التزامها به.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر