السعودية توسع حماية المساجد ومرافقها ضمن نظام المرافق العامة

12 أكتوبر 2026

6 دقيقة قراءة

فريق تحرير ساما نيوز

صورة أرشيفية لمسجد في السعودية، تصوير Teuku Muhammad Farras Deyarabi عام 2024، وليست توثيقًا للقرار الحكومي الصادر في 2026

أصدر مجلس الوزراء قرارًا تنظيميًا يتعلق بحماية المساجد ومرافقها، ونُشر نص القرار رقم 345 في جريدة أم القرى يوم 9 أكتوبر 2026 بعد صدوره في 29 سبتمبر. ويستمر تطبيق نظام حماية المرافق العامة على المساجد إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف. ولا يحدد القرار تاريخًا لنفاذ النظام المرتقب أو غرامات خاصة بكل مسجد.

وتكشف بيانات سابقة عن جانب عملي من القضية: فقد نقلت صحيفة الرياض عن تقرير لوزارة الشؤون الإسلامية رصد 1,147 حالة تعدٍّ على خدمات الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد خلال عام 2024. منها 865 حالة كهرباء و282 حالة مياه. وهذه أرقام تسبق القرار الجديد ولا تمثل حصيلة مخالفات وقعت بعد تطبيقه.

لماذا يمكن إدراج المساجد ضمن النظام؟

تحدد المادة الأولى من نظام حماية المرافق العامة مرافق المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق والسكك الحديدية، وتسمح بإضافة مرافق أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. لذلك يستند إدراج المساجد إلى آلية قانونية قائمة منذ صدور النظام في عام 1405هـ، وليس إلى استحداث نظام عقوبات جديد من الصفر. ويشمل القرار المساجد ومرافقها، لكنه لا يحدد في نصه تفاصيل كل منشأة ملحقة أو مسؤولية الجهات عن كل نوع من أنواع الأضرار.

عقوبات متعددة وليست غرامة واحدة

تنص المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة على السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، لمن يتعمد إتلاف تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. وهذه عقوبة مرتبطة بالتعمد، وليست جزاءً آليًا لكل عطل أو تسرب مياه في مسجد. ويقتضي تطبيقها إثبات الفعل والوصف النظامي والمسؤولية، ولا يكفي الاشتباه أو تداول صورة على وسائل التواصل.

وتعالج مواد أخرى صورًا محددة من الاستخدام غير المشروع للخدمات والعبث بالعدادات. فتتفاوت الحدود القصوى للغرامات وفق نوع الفعل وشروط المادة المنطبقة، ومنها حدود تبلغ خمسين ألف ريال وثلاثة آلاف ريال وألفي ريال. ولا يجوز جمع هذه الحدود أو تعميم الحد الأعلى على كل واقعة؛ فكل مادة تعالج صورة مختلفة من المخالفات، ويظل إثباتها خاضعًا للإجراءات النظامية.

كيف توزعت التعديات المسجلة في 2024؟

بحسب التقرير الذي نقلته صحيفة الرياض في 12 فبراير 2025 عن إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها، بلغت حالات التعدي والتجاوز المرصودة 1,147 حالة خلال عام 2024. واستحوذت الكهرباء على 865 حالة، أي نحو 75.4% من الإجمالي، فيما بلغت حالات المياه 282 حالة، أو نحو 24.6%. وتوضح هذه النسب توزيع أنواع الحالات في ذلك التقرير فقط، ولا تمثل نسب التعدي بين جميع مساجد المملكة.

وذكرت التغطية أن الوزارة أتمت معالجة 1,034 حالة، بما يعادل نحو 90.1% من الحالات المرصودة في ذلك الوقت. أما الفرق الحسابي البالغ 113 حالة فلا يعني أنها بقيت بلا معالجة حتى أكتوبر 2026؛ فلا يقدم التقرير تحديثًا لاحقًا عن مصيرها. ولا تتوافر فيه أيضًا معلومات تسمح بتحديد عدد المساجد الفريدة التي تأثرت، أو عدد الحالات التي تكررت في الموقع نفسه.

لماذا تهم خدمات الكهرباء والمياه؟

تستند جاهزية المسجد إلى خدمات تشغيلية متصلة بالإنارة والتكييف والصوتيات ومرافق الوضوء والتنظيف. وقد يؤدي سحب الكهرباء أو المياه بصورة غير نظامية إلى رفع تكاليف التشغيل أو زيادة الضغط على التجهيزات، فيما قد تتسبب التوصيلات غير الآمنة في أخطار فنية. ولا يعني ذلك أن كل حالة تعدٍّ سجلت ضررًا من هذا النوع؛ بل إن حماية الخدمات تعالج احتمالات عملية تؤثر في استمرار استفادة المصلين منها.

وتحدثت التغطية عن أمثلة لاستخدام كهرباء المساجد لصالح ممتلكات خاصة ومحطات وقود ومزارع. لكن وصف هذه الحالات يحتاج إلى التمييز بين البلاغ الأولي والواقعة المثبتة، وبين الاستخدام غير المصرح به والإتلاف المادي، لأن لكل حالة شروطًا نظامية مختلفة. كما أن معرفة قيمة الكهرباء أو المياه المستهلكة دون وجه حق تحتاج إلى فواتير وقياسات فنية، ولا يمكن استنتاجها من عدد البلاغات وحده.

التعويض عن الضرر يتجاوز قيمة الغرامة

تتناول المادة الحادية عشرة من النظام التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمرفق أو بالغير، بما في ذلك تكاليف الإصلاح والمنفعة التي فُقدت وفق أحكام المادة. ويجيز النظام للجهة المختصة إلزام المتسبب بالإصلاح، أو تنفيذ الإصلاح على نفقته والرجوع عليه بالمصاريف. ومن هنا يظهر الفرق بين الغرامة التي يقررها النظام وبين تكلفة إصلاح ضرر معين، وهي تكلفة قد تختلف باختلاف نوع التجهيز ومدى التلف.

ماذا عن المقاولين وأعمال الصيانة؟

تلزم المادة الثانية من نظام حماية المرافق العامة من ينفذ عملًا قد يؤثر في شبكات المرفق بالحصول على المخططات والتعليمات اللازمة واتخاذ الاحتياطات التي تضمن الحماية واستمرار الخدمة. وتوجب المادة الثالثة على إدارات المرافق تقديم المخططات والتعليمات لذوي العلاقة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من ورود الطلب، مع مسؤوليتها عن صحة ما تقدمه. وتتناول المادة الرابعة التنسيق بين الإدارات لإصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن.

تبرز هذه الأحكام عند تنفيذ حفريات أو تمديدات أو أعمال تطوير بالقرب من خدمات مسجد، لكنها لا تجعل أي صيانة بسيطة مخالفة بحد ذاتها. ويتوقف التطبيق على طبيعة العمل ومدى تأثيره في الشبكات والجهة صاحبة الاختصاص. وتبقى الوقاية من الضرر مسارًا مختلفًا عن معاقبة المخالف بعد وقوعه، إذ تتطلب الأولى معلومات فنية واضحة وتواصلًا مسبقًا بين المنفذين والجهات المعنية.

أكثر من 408 ملايين ريال لعقود تشغيل المساجد

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، وفق وكالة الأنباء السعودية في 9 يناير 2026، أنها أرست خلال عام 2025 عدد 31 عقدًا لصيانة ونظافة وتشغيل 6,478 مسجدًا وجامعًا، بقيمة إجمالية بلغت 408,216,337.95 ريالًا. وتوضح هذه الأرقام حجم أعمال التشغيل والصيانة في منظومة المساجد، لكنها لا تمثل نفقات إصلاح التعديات، ولا تعني أن المبلغ وُزع بالتساوي على كل مسجد.

ومن المهم الفصل بين الحماية من اعتداء خارجي وبين الصيانة الدورية والنظافة والتشغيل. فقد تُنفذ أعمال صيانة وقائية حتى في مسجد لم يتعرض لأي تعدٍّ، كما قد يتطلب إصلاح تلف ناتج عن مخالفة إجراءات توثيق ومطالبة تختلف عن العقد التشغيلي المعتاد. ولا يصح نسبة عقود 2025 إلى أثر قرار صدر في سبتمبر 2026؛ فهي سابقة له زمنيًا، وتصلح لإظهار حجم العمل التشغيلي فقط.

الجولات الرقابية ليست عدد المخالفات

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية في بريدة تنفيذ 99,935 جولة ميدانية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026 لمتابعة المساجد والجوامع ومصليات الأعياد. ولا تمثل هذه الجولات عددًا مماثلًا من المساجد الفريدة، فقد تتكرر الزيارة إلى الموقع نفسه، كما لا تمثل جميع الجولات حالات ضبط مخالفات. ويجب الفصل بين نشاط التفتيش ونتيجته حتى لا يُقرأ الرقم على نحو مضلل.

وفي منطقة الجوف، أعلنت الوزارة تنفيذ 11,274 جولة خلال أبريل 2026 شملت سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل وصوير. وتركزت المهام المعلنة على متابعة سلامة المرافق والخدمات، بما فيها الكهرباء والمياه، ورصد الملاحظات التي تحتاج إلى تدخل فني. وتظهر هذه البيانات أن العمل الرقابي سبق القرار الجديد، بينما يوفر إدراج المساجد في النظام إطارًا إضافيًا للتعامل مع الأضرار والتعديات المثبتة.

ما المقصود باستمرار القرار حتى نفاذ نظام الأوقاف؟

ربط مجلس الوزراء سريان الإجراء بنفاذ مشروع نظام الأوقاف المرتقب، من دون تحديد تاريخ تقويمي لهذا الحدث. ولذلك لا يمكن استنتاج أن الحماية ستتوقف بمجرد إعلان مشروع النظام أو إقراره في مرحلة أولية، كما لا يمكن الجزم بأن جميع مواد الحماية الحالية ستظل مطبقة بالنص نفسه بعد نفاذ النظام الجديد. فالتفاصيل تتوقف على النص النهائي والأحكام الانتقالية التي تصدر في وقتها.

كيف يمكن اختبار أثر القرار؟

تصلح بيانات التعديات السابقة كنقطة مرجعية أولية، لكنها لا تكفي بمفردها لإثبات تحسن أو تراجع بعد القرار. فالمقارنة الدقيقة تتطلب نشر أعداد الحالات المكتشفة في 2025 و2026، وعدد المواقع المشمولة، وحجم الجولات الرقابية، ونسب المعالجة، وقيمة الأضرار التي تم استردادها، وعدد حالات تكرار التعدي. وقد يرتفع عدد المخالفات المرصودة بسبب تكثيف التفتيش حتى لو انخفض معدل التعدي الفعلي.

وتهم المصلين في النهاية نتائج ملموسة: استمرار خدمات المياه والكهرباء، وسلامة التجهيزات، وسرعة الإصلاح، ومنع استخدام الموارد العامة في غير أغراضها. ولا يطلب القرار من مرتادي المساجد أن يحلوا محل جهات الضبط؛ فالإبلاغ عن الملاحظات عبر القنوات المختصة يختلف عن توجيه اتهامات علنية بلا أدلة. ويظل الحكم على نجاح التنظيم مرتبطًا بما تكشفه بيانات التنفيذ لا بصدور القرار وحده.