نفت وزارة الداخلية المصرية مزاعم بشأن تحقيق صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل عوائد مالية عبر استغلال المساجين، مؤكدة أن أنشطته تستهدف التدريب والتأهيل المهني وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال مصدر أمني إن المزاعم المتداولة عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج "لا أساس لها من الصحة"، موضحا أن الصندوق أُنشئ بقرار جمهوري عام 1978 وتخضع أعماله المالية لمراجعة الجهات الرقابية المعنية.
وأضاف أن الصندوق يندرج بحسب الوزارة، ضمن الهيئات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وأن ميزانياته معلنة في الجريدة الرسمية.
وأشار المصدر إلى أن أنشطته تستهدف تدريب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتعليمهم حرفًا ومهنًا تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.
وأوضح المصدر أن "المساجين" يتقاضون أجورا مقابل الأعمال والحرف التي يمارسونها داخل المراكز، وأن منتجاتهم تعرض في معارض مختلفة لتسويقها.
وأضاف المصدر الأمني أن جزءا من العوائد يوجه إلى تطوير الخدمات الصحية والمعيشية والتدريبية المقدمة للنزلاء.
وتشمل الأنشطة الإنتاجية المعلنة في بعض مراكز الإصلاح والتأهيل ورشا ومشروعات زراعية وإنتاجا حيوانيا وصناعات مختلفة.
ويأتي الجدل بشأن طبيعة عمل الصندوق في سياق التحول التشريعي الذي شهدته منظومة الاحتجاز في مصر؛ إذ صدر في مارس 2022 القانون رقم 14 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون.
وفي المقابل لم يتضمن الرد الأمني أرقاما محددة بشأن حجم إيرادات الصندوق أو تفاصيل توزيع العوائد بين أجور النزلاء والإنفاق على الخدمات.
ووصف المصدر المزاعم المتداولة بأنها جزء مما اعتبره محاولات لإثارة البلبلة والتشكيك في منظومة الإصلاح والتأهيل.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر