ولا يقتصر التحدي على حجم التراجع المحتمل لحزب الليكود، بل يمتد إلى قدرة أي من المعسكرين على جمع 61 مقعدا من أصل 120، وهي العتبة اللازمة لتشكيل حكومة تحظى بأغلبية برلمانية.
وتكشف مقارنة الاستطلاعات المنشورة في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن فجوة واضحة بين التقديرات، خصوصا بين القنوات التلفزيونية.
أظهر استطلاع القناة 12، المنشور في 5 أكتوبر، أن حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت يتصدر المشهد بـ23 مقعدا، مقابل 21 مقعدا لليكود.
وفي استطلاع القناة 13 المنشور في 7 أكتوبر، تعادل آيزنكوت ونتنياهو تقريبا في صدارة المنافسة الحزبية.
في المقابل، قدمت القناة 14، في استطلاعها المنشور في 7 أكتوبر، صورة مختلفة لتوزيع المقاعد؛ إذ حصل الليكود على 31 مقعدا، مقابل 23 لحزب "يشار".
يمثل صعود آيزنكوت أحد أبرز ملامح الانتخابات الحالية.
لكن التحدي أمامه يتجاوز زيادة مقاعد "يشار".
وتظهر استطلاعات القناة 13 أن آيزنكوت يمتلك فرصة تنافسية في سؤال تفضيل رئيس الحكومة.
بعد ثلاثة أعوام على هزيمة إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لا يزال تقييم الإخفاق الأمني من أهم الملفات التي تحدد اتجاهات الناخبين.
كما أفاد استطلاع القناة 13 بأن 54% يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.
في المقابل، لا يزال نتنياهو يستند إلى قاعدة انتخابية ترى أن الخبرة السياسية والأمنية والاستمرارية عوامل مهمة في ظل التوترات الإقليمية.
ويعني ذلك أن الانتخابات لن تكون استفتاء على أداء الحكومة السابق فحسب، بل ستكون أيضا منافسة بين روايتين.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر