دخلت الأزمة السياسية في باكستان مرحلة جديدة، بعدما وقّع الرئيس آصف علي زرداري مرسوما بفرض حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا، الذي تديره المعارضة، بدعوى تصاعد الهجمات الإرهابية وتدهور الوضع الأمني، في خطوة تثير تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم، واحتمال اندلاع احتجاجات واسعة.
وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي، الأحد، على فرض الطوارئ استنادًا إلى المادتين 232 و234 من الدستور الباكستاني، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، بينما أكد مكتب الرئيس أن المرسوم يستند إلى المادة 232.
تتيح المادة 232 من الدستور الباكستاني إعلان حالة الطوارئ في ظروف محددة، بينها الاضطرابات الداخلية التي تتجاوز قدرة حكومة الإقليم على التعامل معها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن إقليم خيبر بختونخوا يقع في قلب الصراع بين الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء السابق عمران خان، المسجون منذ أغسطس 2023 على خلفية قضايا جنائية وفساد يعتبرها وأنصاره ذات دوافع سياسية.
وكان رئيس حكومة خيبر بختونخوا سهيل أفريدي قد حذر قبل صدور المرسوم من أن فرض الطوارئ أو اتخاذ إجراءات تستهدف صلاحيات حكومته سيواجه برد فعل شعبي قوي.







اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر