جرى استعراض الاستثمارات الجديدة والمخطط لها خلال منتدى الأعمال المصري التركي في إسطنبول، بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، لبحث فرص التوسع في السوق المصرية وتحويل المناقشات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ.
وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال المنتدى، استمرار الحكومة في تقديم التيسيرات الضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التوسع في رقمنة الخدمات، بهدف تقليل التعقيدات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أهمية توسيع التعاون الصناعي بين البلدين، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج التركية والتصنيع في مصر، ثم التصدير إلى أسواق إقليمية ودولية.
وتأتي الاستثمارات المرتقبة في إطار مساعي القاهرة وأنقرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، مع التركيز على التصنيع والتصدير والاستفادة من موقع مصر وشبكة اتفاقياتها التجارية للوصول إلى أسواق خارجية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر