أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر وتحديد يوم 11 سبتمبر 2027 موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وجاء المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق.
يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة لحوار وطني فلسطيني شامل يعزز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ومعالجة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية.
وجاء تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية بسبب استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني، مما يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803).
ويأتي تحديد الموعد الجديد تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية.
وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر