أعلنت لجنة الرقابة البرلمانية على أجهزة الاستخبارات أنها تلقت "بقلق بالغ" الاتهامات الموجهة إلى هانينغ ومدير مكتبه السابق، حيث استمعت إلى تقرير مفصّل من الحكومة الاتحادية بشأن القضية. وأوضحت اللجنة أن الهدف من الفحص هو كشف الملابسات بسرعة والمساهمة في معالجة المشكلات الهيكلية والتنظيمية القائمة.
عقد أعضاء اللجنة جلسة مغلقة مع الرئيس الحالي للجهاز مارتن ييغر، الذي قدّم إحاطة بنتائج التحقيقات الداخلية. وقد أعلن ييغر أن الجهاز بادر مبكرا إلى فتح تحقيقات داخلية واسعة عززت الشبهات.
يتيح قانون الرقابة على الاستخبارات للجنة الاستعانة بمفوّض دائم، يتولى فحص الوقائع بتكليف من اللجنة، بينما يظل التحقيق الجنائي من اختصاص المدعي العام الاتحادي.
أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي عن توقيف هانينغ ومدير مكتبه السابق المعروف باسم مانفريد د.، حيث يواجه هانينغ شبهات قوية بالتجسس الخياني واستطلاع أسرار الدولة.
يشتبه الادعاء في أن هانينغ استخدم المعلومات السرية في عمله الاستشاري الخاص، وأنه أعدّ تحليلاً لصالح ضابط في جهاز استخبارات أجنبي، دون أن يتضح ما إذا كان التحليل قد وصل إلى وجهته.
أودع المتهمان الحبس الاحتياطي بعد مثولهما أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا، حيث أقرّ فريق الدفاع عن هانينغ جزئيا بحيازته مواد سرية.
أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أنها لن تعلّق على القضية بسبب التحقيقات الجارية، بينما طالب النائب عن حزب الخضر بتحقيق سريع وشامل في الاتهامات.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر