وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت السلطات تجميد أصول كايا، وإعادة جزء من استثماراتها، باستثناء مبالغ الاستثمار الأساسية، إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية التابع للدولة.
وقد ارتبط اسم كايا وزوجها إلياس بالتحقيقات المتعلقة بمعاملات بعض السندات في السوق المالية وصناديق الاستثمار. ووجهت نيابة إسطنبول خطاباً إلى الجهات المعنية لتجميد أصول شخصيات عدة، بينهم الزوجان كايا، مما يعني إخضاع كايا للتدقيق كمشتبه فيها في إطار التحقيقات.
وعقب الادعاءات المثارة بحقها، استقالت كايا في السادس والعشرين من سبتمبر من منصبها كنائبة لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ومهامها الحزبية الأخرى، وعقب تجميد حساباتهما، تقدمت كايا وزوجها بطلب للاستفادة من آلية السداد الطوعية التي أعلنت عنها هيئة الأسواق المالية.
جدير بالذكر أن تركيا تواجه أزمة في قطاع الصناديق الاستثمارية بعد قرار تصفية 131 صندوقا تديرها 7 شركات بأصول تتجاوز 20 مليار دولار، وسط غموض بشأن قيمة المبالغ التي ستسترد بعد التسييل.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر