أقرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، حزمة من 21 إجراء عاجلا لمواجهة أزمة السكن، بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد وأعمال عنف في برشلونة، وسط مطالب بإيجاد حلول سريعة لارتفاع تكاليف السكن وعمليات الإخلاء.
تشمل الإجراءات تسهيل استئجار وشراء المنازل، وتمديد الحماية من الإخلاء للفئات الأكثر ضعفا، وتنظيم تأجير الغرف، وفرض ضريبة جديدة على الإيجارات الموسمية، إلى جانب إجراءات تستهدف شراء العقارات لأغراض المضاربة.
كما تتضمن الحزمة إعفاءات ضريبية لمالكي العقارات والمستأجرين الذين يسددون مدفوعاتهم في مواعيدها.
وقال سانشيز: "لن نسمح بمزيد من عمليات الإخلاء مثل تلك التي تعرضت لها ماريا ديل كارمن، أو مثل عمليات الإخلاء التي وقعت منذ إلغاء المراسيم".
وأعلن رئيس الوزراء أيضا إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يورو لتقديم قروض تصل إلى 50 ألف يورو للراغبين في شراء مسكنهم الأول، إلى جانب إعانات لدعم عمليات البناء.
تحتاج الإجراءات إلى مصادقة هيئة تشريعية مؤقتة حلت محل البرلمان بعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.
ودعا سانشيز المعارضة إلى دعم الإجراءات، قائلا: "نحن لا نتحدث عن قضية أيديولوجية، بل عن المنطق السليم".
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر