منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضع السودان تحت المراقبة

أعلنت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سابرينا دالافيور، الثلاثاء، أن الأمانة الفنية للمنظمة تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان، في تطور جديد يعكس تصاعد حضور الملف داخل المنظمة الدولية المختصة.

وقالت دالافيور، في كلمتها الافتتاحية أمام الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي، إن الأمانة الفنية "تواصل عن كثب مراقبة التقارير الأخرى عن استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك في السودان ومناطق نزاع أخرى"، داعية جميع الدول الأطراف إلى تزويد المنظمة بأي معلومات ذات صلة.

ويمثل التصريح موقفاً مباشراً من أعلى مسؤولة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن السودان، ويؤكد أن التقارير والاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب أصبحت موضع متابعة من الأمانة الفنية.

وبدأت في لاهاي، الثلاثاء، اجتماعات الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتستمر حتى 9 أكتوبر، وسط تصاعد الاهتمام الدولي بالاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان.

وجاء موقف دالافيور بالتزامن مع تحرك دبلوماسي داخل المجلس، إذ أكد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي أن المجلس التنفيذي لا يزال ممسكاً بملف السودان بموجب الفقرة الرابعة من المادة التاسعة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال الاتحاد إن الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في السودان يجب أن تعالجها السلطات السودانية "بصورة عاجلة وموضوعية وشفافة"، مرحباً بتأكيد الأمانة الفنية أنها تراقب التطورات ومستعدة لتقديم المساعدة وفقاً للاتفاقية إذا طُلب منها ذلك.

ويعني استمرار المجلس في التعامل مع القضية أن الملف لم يُغلق بعد الدفوعات التي قدمتها سلطة بورتسودان سابقاً، وإنما لا يزال قائماً ضمن الآليات الرسمية للمنظمة.

وفي موقف موازٍ، أكدت جنوب إفريقيا أمام المجلس أن أي اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية يجب أن تخضع لتحقيق محايد وموضوعي وقائم على الأدلة.

ودعت سلطة بورتسودان على مواصلة التحقيق في الاتهامات والتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيقات وجمع الأدلة، وصولاً إلى نتائج موضوعية يمكن الاستناد إليها.

وبذلك تلتقي المواقف الثلاثة، رغم اختلاف لهجتها، عند نقطة أساسية ملف "كيماوي السودان" أصبح قضية قائمة داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيما يتجه الضغط بصورة متزايدة نحو جمع المعلومات والتحقق الفني من الأدلة وحسم الاتهامات عبر المنظمة الدولية المختصة.