أعلن أكين غورليك، وزير العدل التركي، عن تجميد أصول 46 كيانًا تجاريًا و42 فردًا و18 صندوقًا استثماريًا في تركيا. كما تم تطبيق تدابير رقابة قضائية، بما في ذلك حظر السفر إلى الخارج، على 37 شخصًا مشتبهًا بهم لم يتم اتخاذ إجراءات سابقة بحقهم.

يحقق مكتب المدعي العام في إسطنبول في تهم تتعلق بتشكيل منظمة إجرامية والاحتيال وغسل الأموال. التحقيق جارٍ لتتبع تدفق الأموال، حيث أكدت السلطات التزامها بحماية حقوق المستثمرين.

كما أصدرت السلطات أوامر بسجن 4 أفراد على ذمة المحاكمة، وفرضت قيودًا على أصول 51 شخصًا آخرين وحظر سفر.