تشهد الساحة السياسية لحزب الوفد تصاعدًا في الخلافات التنظيمية خلال الأيام الأخيرة. في هذا السياق، صدرت قرارات بتجميد عضوية عدد من الأعضاء وإحالتهم للتحقيق. من بين الأعضاء الذين تم تجميد عضويتهم، أحمد محمد صالح ركابي وعبد الناصر خير عبد الراضي عوض.

كما تم إحالة أحمد إبراهيم محمد علي أبو شادي إلى لجنة التنظيم للتحقيق. استندت هذه القرارات إلى لائحة النظام الأساسي للحزب، ولكن لم تتضمن تفاصيل المخالفات المنسوبة إلى الأعضاء المحالين للتحقيق. في خطوة أخرى، تم فصل القيادي عصام الصباحي، حيث وافقت الهيئة العليا على هذا القرار.

استند قرار فصل الصباحي إلى مخالفات تتعلق بإعلان تشكيل لجان موازية، وهو ما نفاه الصباحي بدوره. اعتبر الصباحي أن قرار فصله مرتبط بخلافات سياسية وتنظيمية داخل الحزب، مشيرًا إلى أن إجراءات التحقيق لم تستوف المتطلبات الرسمية. تأتي هذه التطورات بعد أسابيع من خلافات أوسع داخل الوفد، حيث أثارت مسودة جديدة نقاشًا حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحزب.

وصف هاني سري الدين المسودة بأنها تمنح رئيس الحزب صلاحيات واسعة، بينما أكد قياديون آخرون أنها لا تزال مطروحة للنقاش. قال البدوي إنه لا يسعى إلى تمكين نفسه، مشيرًا إلى أن المشروع سيخضع لحوار موسع داخل الحزب.

تكتسب الخلافات الحالية أهمية خاصة في ظل التاريخ السياسي لحزب الوفد، الذي ارتبط بالحركة الوطنية المصرية. ظل حزب الوفد أحد أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، ويحتفظ بهيكل تنظيمي واسع ولجان في المحافظات.

تؤثر النزاعات المتعلقة بالعضوية واللجان والصلاحيات الداخلية على بنية الحزب التنظيمية. اعتمدت لجنة شؤون الأحزاب السياسية نتيجة انتخابات حزب الوفد، التي أسفرت عن انتخاب السيد البدوي رئيسًا للحزب.

جرت انتخابات الجمعية العمومية في يناير 2026، مما يعكس استمرار النشاط السياسي داخل الحزب. أصدر رئيس الوفد السيد البدوي شحاتة عدة قرارات تنظيمية في 24 سبتمبر.

رفض الصباحي قرار فصله. نفى الصباحي ما نسب إليه بشأن تشكيل لجنة موازية في المنوفية.