نقلت وزارة المالية عن سيلوانوف قوله إن “منصات الأعمال والأتمتة وتطبيق الذكاء الاصطناعي، وإضفاء الشرعية على الاقتصاد، وتحويل الواردات من الزراعة إلى منتجات عالية التقنية، أصبحت نقاط نمو جديدة للاقتصاد الروسي”.
وأوضح الوزير أن روسيا تطبق مبدأ التحفيز الضريبي القائم على أن “مقابل كل روبل من الإعفاءات الضريبية، هناك روبل واحد أو أكثر من الاستثمارات”، مع إيلاء اهتمام خاص لتطوير السوق المالية والمدخرات طويلة الأجل للمواطنين.
وتحدث سيلوانوف عن إجراءات الاستفادة من العوامل الداخلية للنمو الاقتصادي، مستشهدا بإلغاء القيود التنظيمية في قطاع البناء كمثال، حيث تم تقليص عدد الموافقات الإلزامية بمقدار الثلثين، مما أدى إلى نمو ملحوظ في هذا القطاع.
وفيما يتعلق بالتحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليا، أشار سيلوانوف إلى التجزؤ الجيوسياسي الذي يحد من حرية حركة السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيات، بالإضافة إلى نمو الدين الحكومي. وحذر من أن نفقات الفائدة العالمية على خدمة الديون الحكومية زادت بنحو 50% خلال أربع سنوات فقط، وأن الدول المتقدمة تنفق بالفعل 80% من الاقتراضات الجديدة على إعادة تمويل الديون القائمة.
وعلى هامش القمة، أجرى سيلوانوف محادثات مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت، ناقشا خلالها التعاون في إطار مجموعة العشرين وكذلك التعاون الثنائي، بالإضافة إلى موضوع التسوية الأوكرانية، في أول لقاء رسمي رفيع المستوى بين الجانبين منذ بدء الأزمة الأوكرانية.
وأثارت مشاركة سيلوانوف في اجتماعات المجموعة حفيظة الدول الأوروبية ومسؤوليها، حيث وصف نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل تصرف واشنطن بأنه غير مناسب، معتبرا أن روسيا لا ينبغي أن تُعامل كضيف عادي في ظل استمرار العملية العكسرية في أوكرانيا.
كما هدد الوزراء الأوروبيون بمقاطعة الصورة الجماعية التقليدية للمجموعة، الأمر الي قابله الوفد الروسي بالتخلي عن جلسة التصوير لتجنب المزيد من التصعيد الدبلوماسي.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر