وفقًا لمقال نشرته الصحيفة أمس الأحد، يجري التحقيق مع ستيفانيشينا في شرائها شقة في كييف بسعر أقل بكثير من سعر السوق. وتنفي السفيرة التهم الموجهة إليها، لكنها أبلغت فلاديمير زيلينسكي باستعدادها لمغادرة واشنطن. ومن المقرر مبدئيا أن تحل محلها في منصبها رئيسة الوزراء الأوكرانية المنتهية ولايتها يوليا سفيريدينكو.
وفي عام 2025، وجدت ستيفانيشينا نفسها في قلب فضيحة فساد عندما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بنقل إدارة أصول قيمة مجمدة في أوكرانيا إلى “أشخاص مرتبطين بستيفانيشينا”، بمن فيهم زوجها السابق.
ونفت ستيفانيشينا أي وجود صلة لها بزوجها السابق أو أعماله. لكن في يوليو الماضي ذكرت تقارير أن مكتب المدعي العام المتخصص بمكافحة الفساد في أوكرانيا قد فتح قضية جنائية ضد ستيفانيشينا بتهمة إساءة استخدام السلطة، تواجه بموجبها عقوبة تصل إلى السجن ست سنوات.
وأمس الأحد كشف النائب أوليكسي غونشارينكو، نقلا عن مصادره، أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد يوجه إشعار اشتباه لستيفانيشينا، دون أن يفصح التفاصيل عن طبيعة القضية.
وقبل تعيينها سفيرة في واشنطن العام الماضي، شغلت ستيفانيشينا بين عامي 2020 و2025 منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأورو أطلسي، إضافة إلى منصب وزيرة العدل في 2024-2025. وتم ترشيحها لمنصب وزيرة العدل رغم كونها متهمة بالفساد أنذاك حيث كانت المحكمة العليا لمكافحة الفساد تنظر في قضية جنائية مرفوعة ضدها تتعلق باختلاس أموال مخصصة لتحليل التشريعات الأوروبية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر