الصين وإعادة تشكيل الهوية السياسية الوطنية

صف الرئيس دونالد ترامب الشيوعية بأنها أكبر تهديد لأمن الولايات المتحدة. ورغم أن تصريحه كان موجهًا بالدرجة الأولى إلى الجناح اليساري المتطرف في الحزب الديمقراطي، إلا أنه لم يمر مرور الكرام في بكين.

ترى الصين، الآن، في النزعة الانفصالية أكبر تهديد لأمنها. وتخشى السلطات الصينية من أن تستغل واشنطن التوترات العرقية لتحقيق مصالحها الخاصة، وتتعهد بقطع دابرها. وقد صدر قانون خاص بهذا الشأن في الصين، دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

أثار قانون تعزيز الوحدة الوطنية بين الأعراق، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز الجاري، ضجة كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وكتبت صحيفة الغارديان البريطانية أنه يهدف إلى الدمج القسري للأقليات القومية والعرقية.

وينص القانون على إلزام الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والشركات والمنظمات العامة ووسائل الإعلام بتعزيز الوحدة العرقية.

وفي الصدد، قال مدير الأبحاث في معهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لوكين، لـ “نيزافيسيمايا غازيتا”: “ينص القانون على وجوب كتابة جميع الوثائق، بما فيها تلك الصادرة في المناطق ذات أغلبية عرقية معينة، باللغة الوطنية. ويجوز ترجمتها إلى اللغة المحلية، ولكن يجب كتابتها في المقام الأول باللغة الصينية (الماندرين). وهذا يؤكد أولوية اللغة الوطنية على اللغات المحلية. بعبارة أخرى، يجب الحد من استخدام اللغات واللهجات القومية. أما فيما يتعلق بمحاولات الولايات المتحدة ودول غربية أخرى استغلال قضية القوميات للضغط على الصين، فإن بكين لا تستجيب لأي ضغط. بل ممارسة الضغط على الصين في هذا المجال أمرٌ لا طائل منه”.