كما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الهدف الحقيقي منها هو المساس بحق اليهود في الاستيطان وتصفية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تحت ذرائع واهية تتعلق بمكافحة العنف.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تتخذها حكومات أجنبية ضد مواطنيها أو كياناتها أو أحد وزرائها، مشددا على أن هذه الخطوات تمثل محاولة لفرض مواقف سياسية تتعلق بالوجود اليهودي في الأراضي المحتلة، وإخفاء هذه النوايا خلف غطاء حقوقي.
في المقابل، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عن فرض عقوبات منسقة تستهدف محاسبة المستوطنين المتطرفين المسؤولين عن تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.
وشملت هذه الإجراءات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، بالإضافة إلى 4 من قادة المنظمات الاستيطانيةو21 مستوطنا متورطين في أعمال عنف، حيث شملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وبرر وزير الخارجية الفرنسي هذه الخطوة بأن سموتريتش يروج لسياسات ضارة تشمل ضم الضفة الغربية وإعادة السيطرة على غزة وتقويض السلطة الفلسطينية، وهو ما يتنافى مع الإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين.
كما شمل الحظر الفرنسي دخول بن غفير إلى الأراضي الفرنسية بسبب مواقف وتصرفات مسيئة لمواطنين أوروبيين كانوا على متن قافلة الحرية المتجهة إلى غزة.
من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجفيف منابع التمويل التي تغذي التطرف الاستيطاني، متزامنة مع قرار لندن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض قيود على تصدير الأسلحة.
وتأتي هذه الموجة من العقوبات الغربية في أعقاب تقرير أممي حمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية التستر على هجمات المستوطنين، وهو ما تنفيه تل أبيب مدعية محاسبة أي مخالفات فردية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر