في سابقة قضائية، انتزعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزيفي 13 مايو 2026،قرارامنالمحكمةالفدرالية في مدينة واشنطن (مقاطعة كولومبيا) في الولايات المتحدة بتعليق تنفيذ العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية في حقها.
وأدرجت هذهالعقوباتبناءعلى الأمر التنفيذيالذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في فبراير 2025، والذي قضى بفرض عقوبات علىالمحكمة الجنائية الدوليةبسببملاحقتهالمسؤولين إسرائيليين على خلفية الجرائم الدولية المرتكبة في غزة.
وقد تم تدريجيا توسيع اللائحة عبر إدراج المدعي العام في المحكمةكريم خان، بالإضافة إلىاثنين من معاونيهوستة من قضاةالمحكمة، وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية (الحق،الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)، بسبب مشاركتها بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم.
وأضيفتالمقررة الخاصةللأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في 9 يوليو 2025، لتكون هذهالمرة الأولىالتي يتم فيها فرض عقوبات على مقررة أممية وذلك في انتهاك لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي أقرّت في فيينا في العام 1946.
وكان لإدراج ألبانيزي على لائحة العقوبات عواقب وخيمة تمثلت بحرمانها من الوصول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك في إطار عملها، وتجميد تعاملاتها المصرفية دوليا، ورفض عدد من المصارف الأوروبية فتح حسابات لها، ورفض شركة التأمين الصحي دفع نفقاتها الطبية.
كما انعكس هذا الوضع على نشاطها الأكاديمي والمؤسساتي، إذ قطعت عدد منالجامعاتالأمريكية علاقات التعاون أو الاستضافة التي كانت قائمة أو قيد التحضير معها، من بينها جامعات كبرى مثل جورج تاون وكولومبيا.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر