كشف برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة التابع لوزارة الشؤون البلدية والإسكان عن المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء، في إطار جهود البرنامج لتنظيم التنمية الحضرية وتحفيز أصحاب الأراضي على تطويرها بما يسهم في معالجة توازن العرض والطلب في السوق العقاري.

وأوضح البرنامج أن تطبيق الرسم يتوقف عند تحقق أي من الحالات الأربع الآتية:

أولها، انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة السابعة من اللائحة، وثانيها وجود مانع يحول دون تصرف المالك في الأرض ما دامت المدة النظامية لسداد الرسم، على أن يكون هذا المانع مثبتا رسميا من جهة مختصة.

وأضاف أن من ضمن الحالات أيضا وجود عائق يمنع إصدار التراخيص أو الموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو إنهائها خلال المدة النظامية للسداد، شريطة ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام العائق، إلى جانب إنجاز تطوير الأرض أو إنهائها خلال المدة النظامية المحددة للسداد.

وبيّن البرنامج أنه يجوز بقرار من الوزير إيقاف تطبيق الرسم مؤقتا إذا تم إنجاز تطوير الأرض بشكل لا يتعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية في المدينة، كما يجوز منح المكلف مدة إضافية تُقدّرها اللجنة المختصة لإنهاء أعمال التطوير أو البناء وفق مساحة الأرض وطبيعتها، على أن تُستحصل الرسوم المستحقة في حال عدم الإنجاز خلال المدة المحددة.

وأشار البرنامج إلى أنه في حال توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض بعد صدور الفاتورة، فيُطبَّق الرسم على الجزء المتبقي منها فقط، مؤكدا استمرار العمل وفق الضوابط النظامية المعتمدة من الوزارة.

ويهدف برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاق العمراني، والحد من الاحتكار، وتشجيع التطوير العقاري بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع جودة الحياة وتحقيق التوازن في السوق العقاري.