طرحت وزارة الموارد مشروع تحديث جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام العمل، شمل تغليظ العقوبات على ممارسة أنشطة الاستقدام أو التوظيف دون ترخيص. وشمل الجدول الجديد للمخالفات والعقوبات تصنيفاً واضحاً بين المخالفات الجسيمة التي تمس حقوق العمال أو تمثل خطورة مباشرة على بيئة العمل مع تحديد الغرامات وفقاً لفئات المنشآت الثلاث، 20 عاملاً فأقل، 21 إلى 49 عاملاً، و50 عاملاً فأكثر.

وفي شأن المرأة العاملة، نص جدول المخالفات والعقوبات على غرامة 1000 ريال على المنشآت التي لا تلتزم بإجازة الوضع، وإلزام المنشآت التي تضم 50 عاملة فأكثر بتوفير مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة في حال بلغ عدد الأطفال دون سن الـ16، 10 أطفال فأكثر.

ونص المشروع على تعزيز بيئة العمل وضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وأقرت عقوبات مالية صارمة على المخالفات لضمان سلامة العاملين وتحميل المنشآت المسؤولية الكاملة عن أي حوادث في حال مخالفاتها للضوابط.

وشددت التحديثات على التزام المنشآت بزي واضح للعاملين يتناسب مع طبيعة العمل، ويؤمن مظهراً مهنياً لائقاً، واشتملت التحديثات المقترحة لنظام العمل ولائحته التنفيذية على معايير بالعمل الليلي، وفرضت عقوبات على عدم الالتزام بضوابطه.

ولم تغفل الوزارة في تحديث مخالفاتها توظيف غير السعوديين، وفرضت غرامة 10000 ريال عن كل عامل يتم تشغيله دون رخصة عمل، أو ترك العامل يعمل لحسابه الخاص. كما شددت على معاقبة المنشآت التي تشغل عمالة في مهن مقصورة على السعوديين.