في بيان حازم، جددت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، تحت أي مسوغات أو ذرائع.

أكدت الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق شديد ما تردد مؤخرًا حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها، معتبرة أن مثل هذه المساعي تمثل سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها وتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت اتصالات مع عدد من الدول التي أشيع موافقتها على استقبال الفلسطينيين، حيث أكدت تلك الدول بدورها عدم قبولها لهذه المخططات “المستهجنة”.

وشددت القاهرة على أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، سواء كانت قسريًا أو عبر سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة، تُعد جريمة لا مبرر لها أخلاقيًا أو قانونيًا.

وأكد البيان أن مصر لن تقبل ولن تشارك في أي خطط من هذا النوع، باعتبارها ظلمًا تاريخيًا ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها.

دعوة وتحذير دولي

ودعت مصر جميع دول العالم المحبة للسلام إلى عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية التي تخالف القانون الدولي الإنساني وتشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع.

كما حذرت من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة وما قد تحمله من عواقب سياسية خطيرة تمتد إلى أبعاد إقليمية ودولية.