أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانا رسميا مساء السبت، ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن «تواجد غير مبرر» للقوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء. وأكدت أن أي نشر عسكري هناك يتم بقرار من قيادة الجيش العليا، لحماية الأمن القومي المصري، واستنادا إلى «ثوابت الدولة» في الاتجاهات الإستراتيجية الأربعة المحيطة بالحدود.

شددت الهيئة على التزام مصر بالقانون الدولي والمعاهدات الموقعة، بما في ذلك اتفاقية السلام مع إسرائيل، مشيرة إلى أن «حرب الإبادة الشرسة في غزة منذ نحو عامين»، وعلى بعد أمتار من الحدود الشرقية، توجب استعدادا كاملا لمواجهة أي تهديد يمس السيادة المصرية.

وأوضح البيان أن «تواجد الجيش في سيناء أو غيرها من أراضي البلاد يأتي للحماية في كل شبر من أرض مصر»، داعيا إلى تجاهل «الأخبار المغرضة» التي تحاول النيل من الجهود الدفاعية المصرية.

جاء البيان في ظل تصعيد إعلامي إسرائيلي، بعدما نقلت قناة 12 الإسرائيلية وموقع «أكسيوس» عن مصادر أن تل أبيب طلبت من واشنطن الضغط على القاهرة بشأن «تعزيزات عسكرية» في سيناء، وسط مزاعم بانتهاك معاهدة كامب ديفيد.

مع اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني ونزوح 90% من السكان وفق منظمة الصحة العالمية، عززت مصر تواجدها العسكري في سيناء لمنع تدفق اللاجئين عبر معبر رفح ـ الذي أُغلق جزئيا في مايو 2024 عقب اقتحام إسرائيلي ـ وردع التهديدات الإرهابية. وأثار ذلك احتجاجات إسرائيلية متكررة في فبراير ومارس 2025، وصفها محللون بأنها «ضغط إعلامي» لصرف الأنظار عن فشل الحرب في غزة.

وبحسب تقارير القوات متعددة الجنسيات، لم تُسجَّل أي انتهاكات مصرية صريحة، إلا أن التوترات تصاعدت مع مخاوف مصرية من «خطط إسرائيلية لإجبار اللاجئين على الدخول إلى سيناء»، وهو ما أكدته القاهرة في قمة الدوحة سبتمبر 2025.

واعتبر البيان أن هذا التواجد العسكري جزء من إستراتيجية مصرية أوسع للأمن القومي، يشرف عليها الجيش باعتباره الجهاز الأمني الرئيسي، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين ويمنع الانتهاكات، وفق اتفاقية جنيف 1949.