كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمس (الخميس)، عن خطط محددة لتحديث القواعد المنظمة لقطاع العملات الرقمية.

وحددت لجنة الأوراق المالية والبورصات رسمياً عدداً من مبادراتها لإصلاح سياسات العملات المشفرة التي كان رئيس اللجنة بول أتكينز استعرضها في شهر يوليو.

وتشمل هذه المبادرات اقتراح قواعد بشأن عرض الأصول الرقمية وبيعها، وقالت اللجنة إن اللوائح قد تتضمن بعض الإعفاءات والملاذات الآمنة، وتوضيح كيفية تطبيق القواعد الحاكمة للتعامل في الأوراق المالية على العملات المشفرة.

وقالت اللجنة أيضاً إنها ستنظر في تعديل قواعدها للسماح بتداول العملات المشفرة في بورصات الأوراق المالية الوطنية وأنظمة التداول البديلة.

وستُمثل هذه السياسات في حال تطبيقها انتصاراً كبيراً لقطاع الأصول الرقمية الذي يضغط منذ فترة طويلة من أجل وضع قواعد مُصممة خصيصاً من شأنها تمكين العملات المشفرة من أن تصبح أكثر ارتباطاً بالتمويل التقليدي.

وقال أتكينز في بيان «يعكس جدول الأعمال التنظيمي هذا أن ذلك يوم جديد في لجنة الأوراق المالية والبورصات… تُمثل البنود المدرجة في جدول الأعمال تركيز اللجنة المتجدد على دعم الابتكار وتكوين رأس المال وكفاءة السوق وحماية المستثمرين».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تودد إلى أسواق العملات المشفرة في حملته الانتخابية العام الماضي من خلال التعهد بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة» والتشجيع على تبني الأصول الرقمية.