أعلنت شركة نستله، عملاق الصناعات الغذائية السويسرية، أمس (الإثنين)، إقالة رئيسها التنفيذي لوران فريكس بشكل فوري، بعد تحقيق داخلي كشف عن دخوله في علاقة مع موظفة تابعة له مباشرة، في خرق واضح لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة.

وقالت «نستله» إن التحقيق، الذي أشرف عليه رئيس مجلس الإدارة بول بولكه والمدير المستقل بابلو إيسلا وبمساعدة مستشار خارجي، أكد أن فريكس لم يكشف عن العلاقة، ما يُعد انتهاكاً لسياسات الشركة التي تحظر العلاقات الشخصية غير المعلنة مع المرؤوسين المباشرين بسبب تضارب المصالح.

وأوضحت الشركة، التي تُعد أكبر منتج للأغذية المعبأة في العالم، أن القرار كان «ضرورياً» للحفاظ على قيم الشركة ومعايير الحوكمة، في حين قال بول بولكه في بيان: «قيم «نستله» ونظام الحوكمة يشكلان أساس الشركة. نشكر لوران على سنوات خدمته»، وعُين فيليب نافراتيل، الرئيس التنفيذي السابق لوحدة «نسبريسو»، خلفاً لفريكس بأثر فوري، إذ أشار إلى التزامه بالإستراتيجية الحالية للشركة وتعزيز الأداء دون تغيير المسار.

وأثار القرار جدلاً واسعاً، خصوصاً أن فريكس، الذي قضى 40 عاماً في «نستله»، تولى منصب الرئيس التنفيذي في سبتمبر 2024 خلفاً لمارك شنايدر، في وقت كانت الشركة تواجه تحديات اقتصادية، بما في ذلك انخفاض مبيعاتها بنسبة 1.8% في النصف الأول من 2025، لتصل إلى 44.2 مليار فرنك سويسري (حوالى 55 مليار دولار)، وسط تراجع الطلب الاستهلاكي وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتُعد «نستله»، التي تمتلك علامات تجارية شهيرة مثل «كيت كات»، و«نسكافيه»، و«بورينا»، أكبر شركة أغذية في العالم بمبيعات تجاوزت 101.5 مليار دولار في 2024، ويعود قرار إقالة فريكس إلى تقرير ورد عبر خط الإبلاغ الداخلي للشركة في ربيع 2025، ما دفع مجلس الإدارة إلى فتح تحقيق أولي غير حاسم، تبعه تحقيق ثانٍ مع مستشار خارجي أكد العلاقة غير المعلنة.

وأثار هذا الحدث مقارنات مع فضائح مشابهة، مثل استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» برنارد لوني، في سبتمبر 2023، بسبب عدم الكشف عن علاقات مع زملاء، وإقالة رئيس «كولز» أشلي بوكانان، في مايو 2025، بعد علاقة شخصية مع مورد.

ويُعد هذا التغيير القيادي الثاني في «نستله» خلال عامين، بعد إقالة مارك شنايدر، الذي كان ثاني رئيس تنفيذي يُعين من خارج الشركة في تاريخها الممتد 159 عاماً، ويُنظر إلى تعيين نافراتيل، الذي انضم إلى «نستله» في 2001 وتولى قيادة «نسبريسو» في يوليو 2024، كخطوة للحفاظ على استمرارية الإستراتيجية رغم الاضطرابات.