كشف الرئيس الأمريكي أن الحكومة ستستحوذ على حصة تبلغ 10% من شركة «إنتل»، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن التكنولوجي ودعم صناعة أشباه الموصلات محليًا.

الخطوة تأتي في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية في قطاع التقنية المتقدمة، خاصة مع سعي الولايات المتحدة لتقليل اعتمادها على سلاسل التوريد الخارجية وضمان التفوق في مجال الرقائق الإلكترونية والمعالجات.